دولت هند به دنبال برگزاری دادگاه تجدید نظر بررسی پرونده ازدواج برابر؛ این درخواست را «دیدگاهی نخبه‌گرایانه متعلق به شهرنشینان» نامید و پارلمان را بستر مناسبی برای بحث درباره این موضوع معرفی کرد. دولت نخست‌وزیر نارندرا مودی قبلاً با درخواست‌های مشابه، از جمله درخواست یک زوج همجنس مرد، مخالفت کرده بود. او در این رابطه اظهار داشته ازدواج برابر با مفهوم خانواده در هند؛ یعنی ازدواج بین مرد و زن قابل مقایسه نیست. پرونده ازدواج برابر برای بررسی بیشتر به دادگاه عالی فرستاده شد. دادگاه عالی هند رسیدگی به پرونده ازدواج برابر را آغاز کرد اما پس از ابتلای یکی از قضات به کووید، رسیدگی به این پرونده به تعویق افتاد.
در این پرونده ۱۰۲ صفحه‌ای آمده است که به رسمیت شناختن ازدواج برابر به معنای بازنویسی یک شاخه کلی از قانون است. شاکیان پرونده اظهار کرده‌اند که این گروه از جامعه مورد تبعیض واقع شده‌اند و بر داشتن حقوقی مشابه با زوج‌های غیرهمجنس از جمله حق داشتن حساب بانکی مشترک، دریافت ارث، تقسیم دارایی، تصمیم‌گیری‌های پزشکی برای شرکای زندگی، حق فرزندخواندگی و سایر حقوق والدین اصرار دارند. چهار زوج به نمایندگی از ۱۸ زوج که سه نفر از آنها دارای فرزند هستند؛ به عنوان شاکیان اصلی این پرونده معرفی شده‌اند.
تایوان اولین کشوری در منطقه بود که ازدواج برابر را به رسمیت شناخت، در حالی که رابطه افراد همجنس در مالزی غیرقانونی است. سال گذشته سنگاپور از روابط افراد همجنس جرم‌زدایی کرد اما اقدامی در راستای به رسمیت شناختن ازدواج برابر انجام نداده است. ژاپن تنها کشوری در میان گروه جی‌سون یا هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است که هنوز ازدواج برابر را به رسمیت نمی‌شناسد؛ اگرچه عموم مردم به طور گسترده موافق با به رسمیت شناختن آن هستند.
