یووری موسوینی؛ رئیس‌جمهور اوگاندا از امضای قانون تندروی ضد دگرباشان امتناع کرد. او در خواست کرد این لایحه که مجازات اعدام را برای برقراری روابط افراد همجنس معرفی می‌کرد به منظور بررسی مجدد به پارلمان بازگردانده شود. این تصمیم روز پنجشنبه ۲۰ آپریل پس از دیدار رئیس جمهور و نمایندگان حزب حاکم اعلام شد. هنوز مشخص نیست که آیا تغییرات پیشنهادی، این لایحه را سخت‌ترخوهد کرد یا خیر. اگرچه سخنگوی دولت اعلام کرده رئیس‌جمهور از قانون‌گذاران خواسته است مسئله «بازپروری» را بررسی کنند. موسوینی در بیانیه‌ای گفت: «من کاملاً با این لایحه موافقم، اما تمرکز من بر آشفتگی روانی افراد است. موسوینی ۳۰ روز فرصت دارد این قانون را امضا کند، یا آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگردانده و یا آن را وتو کند و به رئیس مجلس اطلاع دهد. االبته که اگر رئیس جمهور لایحه‌ای را دوبار به پارلمان بازگرداند، ممکن است بدون موافقت رئیس جمهور آنرا قانونگذاری کنند.
این لایحه در شکل فعلی خود، مجازات اعدام و حبس ابد را برای برقراری رابطه جنسی مردان همجنس و تا ۱۴ سال زندان برای «اقدام» به برقراری رابطه جنسی با همجنس و تا ۲۰ سال زندان برای ترویج، بنیانگذاری و اقدام به فعالیت‌های مربوط به روابط افراد همجنس در نظر دارد. نسخه قبلی این لایحه بعد از روبرو شدن با انتقادات گسترده بین المللی توسط دادگاه قانون اساسی اوگاندا به دلایل عقیدتی لغو شد. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفت این لایحه‌ی عمیقا سرکوبگرانه باید لغو شود. اواضافه کرد مقامات اوگاندا به جای آزار و اذیت افراد دگرباش باید با همسو کردن قوانین خود با قوانین و استانداردهای بین المللی حقوق بشری از حقوق آنها محافظت کنند.
