ابراز نگرانی گزارشگر سازمان ملل از شوک الکتریکی و هورمون درمانی اجباری کودکان رنگین‌کمانی در ایران

javid rahman

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از «شوک الکتریکی» و «درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویز داروهای قوی روانی» برای کودکان همجنسگرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرده است.

در متن گزارش جاوید رحمان که به تازگی منتشر شده، این رویه مصداق «شکنجه و رفتار غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز» در قبال کودکان توصیف شده است. آقای رحمان می‌گوید درباره این نوع «شکنجه» گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران این گزارش را به توصیه شورای حقوق بشر برای ارائه در چهل و ششمین جلسه این شورا در ۲۲ فوریه تهیه کرده است. در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ با تمرکز بر شرایط زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بررسی شده است.

آقای رحمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ابراز تاسف کرده و گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهین‌آمیز یاد می‌کنند و حتی آنها را «بیمار» یا «فاقد شان انسانی» می‌دانند.

او می‌گوید حکومت ایران به اقلیت‌های جنسیتی به چشم «ناهنجار» نگاه می‌کند و تلاش آنها بیشتر برای روش‌های به اصطلاح «درمانی» و «جراحی» است.

تصویر دو نوجوان دگرباش اعدام شده در دست یک معترض

در این گزارش گفته شده که رابطه جنسی دو هم‌جنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از جمله «شکنجه، آزار و تجاوز» توسط مجریان قانون فراهم شده است. جاوید رحمان می‌گوید اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمی‌کنند.

متن این گزارش بر اساس اطلاعات دریافت شده از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تهیه شده است. بخش اعظم گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق زنان در ایران است و گفته شده که گرچه قدم‌هایی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما نابرابری در قانون وجود دارد.

آقای رحمان قوانین خانواده در ایران از جمله حق طلاق، ازدواج، حضانت و … را با کلمه «تبعیض‌آمیز علیه زنان» توصیف کرده و قانونی بودن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی را مخالف کنوانسیون حقوق کودکان دانسته که در آن حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال است.