پس از تصویب لایحه ضد دگرباشان در اوگاندا، نمایندگان مجلس بریتانیا از دولت خواسته‌اند مسیرهای امنی را برای افراد دگرباشی که از اوگاندا فرار می کنند، ایجاد کند.دولت اوگاندا برای تصویب لایحه‌ای که «هویت‌یابی به عنوان یک اقلیت جنسی و یا جنسیتی» را غیر قانونی و مجازات آن را تا ۲۰ سال زندان معرفی می‌کند با انتقاد شدید روبرو شده است. این لایحه که اکنون روی میز رئیس جمهور است، توسط نمایندگان پارلمان بریتانیا محکوم شده است. شارلوت نیکولز، نماینده حزب کارگر گفت: «دولت بریتانیا و شرکای بین‌المللی ما باید بر دولت اوگاندا فشار بیاورند تا این تصمیم را لغو کند و همچنین مسیرهای امن و قانونی را برای اوگاندایی‌هایی که باید کشور را ترک کنند تا به پشتیبانی پناهندگی در کشورهای امن از جمله کشور ما دسترسی داشته باشند، تضمین کنند.» نادیا ویتوم، یکی دیگر از نمایندگان حزب کارگر گفت: « بریتانیا باید فشار دیپلماتیک جدی بر دولت اوگاندا وارد کند تا این لایحه را به قانون امضا نکند. ما همچنین باید از پناهندگان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاسی که از آزار و اذیت در اوگاندا و همچنین کشورهای دیگر فرار می کنند، استقبال کنیم.»
اوگاندا با فشارهای بین المللی قابل توجهی برای عقب نشینی از این لایحه مواجه است. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که این قانون می تواند در را به روی “نقض سیستماتیک” حقوق بشری جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس باز کند. با این حال، به نظر می رسد دولت اوگاندا به این لایحه متعهد است. آسومان باسالیروا، که این قانون را معرفی کرده اظهار داشته که این قانون برای «حفاظت از فرهنگ کلیسایی ما، ارزش‌های قانونی مذهبی و سنتی خانوادگی اوگاندایی‌ها در برابر اعمالی است که احتمالاً بی‌بند و باری جنسی را در این کشور ترویج می‌کند» طراحی شده است.
شایان ذکر است که بریتانیا در حال حاضر به دلیل طرحش برای فرستادن پناهندگان داخل بریتانیا به رواندا، جایی که خشونت علیه دگرباشان رایج است، توسط قایق‌های کوچک با انتقاد مواجه است.
