طالبان: «تطبیق جنسیت در افغانستان جواز ندارد».

چند هفته پیش، وزارت صحت طالبان عمل «تغییر جنسیت» افراد را غیر مجاز اعلام کرد. قلندرعباد، وزیر صحت‌‌ طالبان در یک نشست خبری گفت: «این وزارت در مورد عمل تغییر جنسیت استفتا کرده است و نظر به فتوای شرعی، هرگز مجوز ندارد.» او که خود یک پزشک است در ادامه گفته است: « از نظر اسلام، تغییر جنسیت و این‌که مردی بخواهد به زن تغییر کند یا زنی به مرد هیچ جواز ندارد.»

 لازم به ذکر است که استفاده از واژه‌ی «تغییر جنسیت» اشتباه است و طبق مطالعات معتبر در این حوزه، جای‌گزین صحیح آن «تطبیق جنسیت» یا «بازتأیید جنسیت» است.

سرکوب و حذف جامعه ال‌جی‌بی‌تی از سوی طالبان، موضوع تازه‌ای نیست، اما افزوده شدن عمل «تصدیق جنسیت» به لیست ممنوعیت‌ها، بار دیگر پافشاری و تعهد طالبان برای سرکوب این جامعه، به خصوص افراد ترنس را نشان می‌دهد. واژه‌ی «ترنس» درباره‌‌ی افرادی استفاده می‌شود که هویت جنسیتی خود را با جنسیتی که در بدو تولد و براساس آناتومی و شکل اندام جنسی‌شان به آنها نسبت داده شده است، یکی و هم‌سان نمی‌دانند. افراد ترنس ممکن است خود را مرد، زن، نه مرد نه زن، بی‌جنسیت، با جنسیت غیردوگانه، سیال و یا به هر صورت دیگری هویت‌یابی کنند. بعضی از افراد ترنس به انتخاب خودشان تصمیم می‌گیرند که در بدن خود تغییراتی اعمال کنند و عمل‌های موسوم به «تطبیق» یا «بازتأیید جنسیت» را انجام دهند و بعضی از افراد هم به دلایل مختلف قدم در این مسیر نمی‌گذارند.

در قانون اساسی پیشین، اشاره‌ای درباره‌ی افراد ترنس وعمل‌های موسوم به تطبیق جنسیت نشده بود. در این اسناد تنها در بخش میراث و در ماده‌ی ۲۰۵۷ به «جنس خنثی» اشاره شده است. در این ماده آمده است: «شخصی که زن و مرد بودن او مشخص نباشد سهم ارث کمتری نسبت به دختران و پسران بهره‌مند می‌شود»

به باور فعالان حقوق‌بشر، نفس این قانون، تبعیض ساختاری و آشکار علیه افراد ترنس‌ و باقی گروه‌های غیردگرجنس‌گرا به شمار می‌رفت. به طور مثال قانونی برای حمایت و انجام عمل بازتایید جنسیت، تغییر شناسنامه یا همان تذکره با نام و مشخصات جدید وجود نداشت. اگر یک فرد ترنس برای انجام عمل بازتایید جنسیت به بیمارستان مراجعه می‌کرد، مورد تمسخر و آزار قرار می‌گرفت.

به دلیل همین کاستی‌ها و خلاء‌های حقوقی، بیشتر افراد ترنس‌ در افغانستان تا کنون ناچار بودند برای انجام عمل‌های بازتایید جنسیت به هند و پاکستان سفر کنند و متحمل هزینه‌های سنگین اقتصادی شوند. هم‌زمان از آن‌جایی که قانون افغانستان عمل موسوم به تطبیق جنسیت و تغییر نام و هویت این افراد را به رسمیت نمی‌شناسد، آن‌ها بعد از انجام تطبیق جنسیت با مشکل جدی‌ای برای برگشت به افغانستان مواجه بوده و حتی اگر هم موفق به بازگشت شده با مشکلات جدی‌تری در زندگی اجتماعی و روزمره‌شان روبرویند. برای نمونه اغلب به‌خاطر ظاهر متفاوت‌شان نسبت به عکس شناسنامه‌، دیگر امکان تحصیل، اشتغال و حتی مسافرت را نخواهند داشت.

گزارش از آرتمیس اکبری