جمهوری اسلامی افغانستان، بیست سال پیش و با سقوط حکومت طالبان روی کار آمد. بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در پاگیری آنچه به افغانستان پس از طالبان شهرت یافت نقش داشتند. در دوران نگارش قانون اساسی هم کوشش شد تا موازین حقوق بشری اعمال شود گرچه آنچه به عنوان شرع اسلام هم مد نظر برخی قانون‌گذاران بود، بخش عمده‌ای از نگاه قانون‌گذار به حقوق بشر را شکل می‌دهد.
در برنامه این هفته اینجا پامیر، ویژه شنوندگان در افغانستان، “شبنم سیمیا” نویسنده و حقوق‌دان افغان، مهمان برنامه بود. در این قسمت جایگاه حقوقی دگرباشان جنسی و جنسیتی افغانستان، در قانون افغانستان به صورت تخصصی بررسی شده است.
آرتمیس: «سلام خانم سیمیا. خیلی متشکرم از اینکه دعوت من را پذیرفتید و در برنامه “اینجا پامیر” شرکت کردید.»
شبنم سیمیا : «سلام آرتمیس جان و سلام به همه شنوندگان رادیو. ممنونم از شما که من را در این برنامه دعوت کردید».
آرتمیس: «خانم سیمیا می‌دانیم که برای دگرباشان افغانستانی قانون حمایتی وجود ندارد و همان‌طور هم که شما در جریان هستید، حتی قوانینی علیه آنها وجود دارد. در ابتدا می‌خواهم به مسئله روابط همجنس در قانون افغانستان بپردازیم. اینکه در قوانین افغانستان چه مجازاتی برای کسانی که روابط همجنسخواهانه دارند، تعیین شده است؟ و به طور کلی همجنسگرایان و دوجنسگرایان در قانون افغانستان چه جایگاهی دارند؟»
شبنم سیمیا: «در رابطه با همجنسگرایان در قانون افغانستان باید گفت که مشخصا مجازاتی تحت عنوان همجنسگرایی و روابط همجنس در قانون نیامده است اما در کد‌های جزا مواردی وجود دارد که می‌شود آنها را تعمیم داد به همجنسگرایان (و هر کسی که با همجنس خود رابطه دارد). یک مسئله در قانون افغانستان، مسئله “لواط” است که در قانون افغانستان جرم انگاری شده است و تعریف آن رابطه جنسی یک مرد با مرد است. این لواط را می‌توان به روابط مردان همجنسگرا تعمیم داد و در قانون جرم‌نگاری هم شده و مجازات دو سال زندان هم برای آن تعیین شده است. اما ما اگر این را مقایسه کنیم با کشورهای اسلامی دیگری مثل قوانین کشور ایران، ما می‌توانیم بگوییم مجازات کمتر و سبک‌تری تعیین شده است. در قوانین ایران مجازات خیلی سنگین‌تری برای این مسئله تعیین شده است. موارد دیگری هم در رابطه با روابط همجنسگرایان ( و هرکسی که رابطه با همجنس دارد) وجود دارد. دو اصطلاح فقهی دیگر در این رابطه در کد جزای افغانستان وجود دارد. یک، مسئله “تفخیذ” است که جرم انگاری شده است و در ماده ۶۴۹ کد جزا گفته شده هرگاه دو مرد مرتکب تفخیذ شود، حکم آنها حبس قصیر است. تفخیذ رابطه‌ای است که بین دو مرد انجام می‌شود و ما با توجه به این ماده می‌توانیم برداشت کنیم که همجنسگرایی نیز در این ماده جرم‌انگاری شده است. اصطلاح دیگری که وجود دارد، “مساحقه” است که روابط بین دو زن است. این مسئله نیز در قانون جرم‌انگاری شده است که این هم می‌تواند دلیلی بر جرم بودن روابط همجنسگرایانه ( و کسانی که رابطه همجنس دارند) است. این اصطلاحاتی که در کد جزای افغانستان وجود دارد، دلیلی است بر اینکه همجنسگرایی در قانون افغانستان جرم است».
شبنم سیمیا، حقوق‌دان
آرتمیس: «خانم سیمیا قبل از اینکه سوال بعدی را بپرسم باید دو نکته را بگویم. اول اینکه این قوانین تبعیضآمیز نه فقط برای همجنسگرایان، بلکه برای هر کسی که با همجنس خودشان وارد رابطه می‌شود مثل دوجنسگرایان، خطرناک است و ممکن است مجازات شوند. حتی لازم نیست که افراد خود را همجنسگرا یا دوجنسگرا هویت‌یابی کنند تا این مجازات شامل حال آنها هم بشود.
نکته دوم درباره معنای “حبس قصیر” است که ممکن است شنوندگان با این مفهوم آشنا نباشند. حبس قصیر، حبس بین سه ماه تا یک‌سال است.
خانم سیمیا برخی از افراد معتقدند که حکومت جدید افغانستان با وجود اینکه روابط همجنس را جرم انگاری کرده اما هرگز کسی را به خاطر داشتن روابط با همجنس کسی را مجازات نکرده است. نظر شما چیست؟ آیا بعد از سقوط طالبان، کسی از طرف دولت مجازات شده است؟»
شبنم سیمیا: «افغانستان یک کشور اسلامی است و طبق کد جزا هر نوع رابطه‌ای خارج از رابطه زناشویی جرم است و تحت نام جرایم اخلاقی مثل “زنا” یعنی رابطه دو مرد و زن نامحرم، “لواط” رابطه مرد با مرد، “تفخیذ” باز رابطه مرد با مرد و “مساحقه” رابطه زن با زن، نام برده شده است. تمام این جرایم اخلاقی که در قانون افغانستان نام برده‌ام در قانون جرم‌انگاری شده است و افراد محاکمه می‌شوند. از افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی نباید توقع داشت که رابطه خارج رابطه زناشویی را بپذیرد و در صوتی که عمل این افراد کشف شده باشد، قطعا مجازات شده‌اند. قطعا در محاکم افغانستان این چنین مواردی وجود داشته است. البته اینجا باید تفاوتی قائل شویم بین جرایم اخلاقی و گرایش جنسی و هویت‌های جنسی و جنسیتی. در دوره جدید یعنی نظام بعد از طالبان، کسی به خاطر هویت جنسیتی و یا هویت جنسی متفاوت با جامعه مجازات نشده است. کسی به خاطر تفاوتی که با بقیه دارد مجازات نشده است. در قانون افغانستان هم به این مسئله اشاره نشده و سکوت کرده است. اما این افراد اگر تمایلات همجنسخواهانه داشته باشند و این را بروز داده باشند و کشف شده باشند، تحت همان جرایمی برده شده قطعا مجازات شده‌اند و مجازات می‌شوند. اما اگر بروز نداده باشند خب این یک عمل پنهان است و مشکلی برایش رخ نمی‌دهد. متاسفانه بیشتر ترنس‌ها و بیناجنسی‌ها و بقیه دگرباشان به خاطر عرف و جامعه سنتی افغانستان، هویت خودشان را پنهان می‌کنند و تمایلات خودشان را نشان نمی‌دهند و یک زندگی پنهانی در افغانستان دارند».
آرتمیس: « خانم سیمیا، اشاره کردید به ترنس‌ها و بینا جنسی‌ها. آنها در قوانین افغانستان چه جایگاهی دارند؟»
شبنم سیمیا: «در رابطه با ترنس‌ها و بیناجنسی‌ها در قوانین افغانستان نمی‌توان چیزی پیدا کرد. اما اگر بسیار دقیق و موشکافانه به قوانین افغانستان نگاه کنیم در دو جا به “مخنث‌ها” اشاره شده است. منظور از مخنث همان بیناجنسی‌ها است. قانون مدنی افغانستان بیناجنسی‌ها را تحت عنوان “خنثی” می‌شناسد. خنثی را هم کسانی معرفی کرده که مذکر یا مونث بودنش با ابهام مواجه است. در قانون مدنی آمده است که این افراد سهم ارث کمتری می‌برند که این هم به خاطر جنس متفاوت آنها است و این قانون بسیار تبعیضآمیز است. دیگر هیچ اشاره‌ای درباره بیناجنسی‌ها در قوانین مدنی افغانستان نشده است. اما در قوانین جزا و در فصلی که مرتبط با بچه بازی است و بچه بازی جرم‌انگاری شده است، از مخنث‌ها نیز نام‌برده شده است. در این کد جزا آمده است که اطفالی که مخنث هستند یعنی مرد و زن بودنش مشخص نیست، اگر مورد سواستفاده جنسی قرار بگیرند، در مجالس رقصانده شوند و مورد بچه بازی قرار بگیرند، جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. یعنی در همان فصل و قسمت کد جزا یعنی در مواد ۶۵۳ تا ۶۶۷ که در مورد جرایم بچه بازی صحبت شده، مخنث‌ها یا همان بیناجنسی‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. هر نوع آزار و اذیت جنسی‌ها آنها جرم‌انگاری شده است. نگهداری آنها برای رقصاندن جرم‌انگاری شده است. خرید و فروش آنها و تجاوز به آنها در قانون جرم انگاری شده است. به جز مواردی که ذکر کردم دیگر هیچ اشاره‌ای به بیناجنسی‌ها نشده است. در مورد ترنس‌ها باید بگویم که هیچ اشاره‌ای در قانون در مورد آنها نشده است و هیچ اصطلاحی هم برای آنها به کار برده نشده است و متاسفانه در قانون تحت پوشش و حمایت قرار نگرفته‌اند».
آرتمیس: «خانم سیمیا، همان‌طور که شما اشاره کردید درباره ترنس‌ها هیچ قانونی وجود ندارد و هیچ اشاره‌ای به آنها نشده است. ولی اگر یک ترنس عمل منتسب به عمل تطبیق جنسیت را انجام دهد، حالا چه در افغانستان و چه در سایر کشورها، آیا از طرف دولت این تطبیق جنسیت پذیرفته می‌شود و تذکره یا شناسنامه جدیدی به آن فرد می‌دهد یا نه؟ بیناجنسی‌ها چطور؟»
شبنم سیمیا: «همان‌طور که قبلا گفتم قوانینی در حمایت از ترنس‌ها و بیناجنسی‌ها وجود ندارد. پس ما نمی‌توانیم دقیق بگوییم که دولت در این رابطه چه رویه‌ای را در پیش می‌گیرد. اما با توجه به کیس‌هایی که در رابطه با تطبیق جنسیت وجود داشته، می‌توان برداشت کرد که دولت و جامعه مشکلی با این مسئله ندارند و برخوردی از طرف دولت صورت نگرفته و تا الان نشده که اجازه نداده باشند برای این عمل. افراد آزاد هستند که با میل خودشان عمل -منتسب به – تطبیق جنسیت را انجام دهند و از طرف دولت و جامعه به مشکل بر نمی‌خورند. از آنجایی هم که جامعه ما یک جامعه مذهبی است، باورها و اعتقادات مذهبی جامعه ما به این سمت است که مسئله خلقت از اراده و توان بشر خارج است. رویه دولت هم به این صورت است که معمولا در این زمینه مخالفت نمی‌کند. رویه دولت را هم می‌توانیم از روش‌های مختلف بفهمیم. یکی از این موارد مسئله تذکره‌های الکترونیکی است که در قسمت جنسیت یک گزینه دیگری ه به نام “دگرباش” اضافه کرده است. اما در تذکره‌های قدیمی فقط مرد و زن وجود داشت و تمام. اما حال شما می‌بینید که دولت گزینه “دگرباش” را هم اضافه کرده است و این یک امر مثبت است و این نشانگر روحیه پذیرش این افراد توسط دولت است. حداقل اگر علنا نمی‌پذیرد اما در خفا پذیرفته که همچین افرادی در جامعه ما وجود دارد و اگر این افراد بعدا برای عمل تطبیق جنسیت مراجعه کنند مشکلی نخواهند داشت برای گرفتن تذکره وعملا مخالفتی وجود ندارد برای تغییر دادن هویت این افراد در تذکره. حتی من با یکی از دوستانم در ایران که صحبت می‌کردم، او این مسئله را بین افغانستان و ایران مقایسه می‌کرد و می‌گفت دولت افغانستان خیلی راحت‌تر این مسئله را نسبت به دولت ایران پذیرفته است. حتی کسی را می‌شناسم که عمل -منتسب به – تطبیق جنسیت را انجام داده و خیلی راحت توانسته هویت (جنسیتی) خودش را در تذکره تغییر دهد. این حتی در جامعه هم مشکلی ایجاد نمی‌کند با اینکه جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی و سنتی است. در این رابطه که شخص بخواهد تذکره جدید بگیرد تا الان دولت مخالفتی نکرده است که ما بخواهیم دولت را نقد کنیم. از دیدگاه خانواده و جامعه هم بیناجنسی‌ها که جامعه افغان به آنها مخنث می‌گویند که البته کلمه غلط است، مشکلی ندارند. اما مسئله ترنس‌ها هستند که به صورت درست در جامعه شناخته نشده‌اند. خانواده‌ها با ترنس‌ها بسیار مخالفت می‌کنند. افراد ترنسی هستند که سال‌ها با هویت پنهانی زندگی کرده‌اند. حتی این افراد از طرف خانواده‌های خودشان مورد خشونت قرار گرفته‌اند تا تغییر کنند. درباره این مسئله باید بگویم که جامعه افغانستان، یک جامعه سنتی است و هنوز ترنس‌ها و هویت‌های جنسیتی مختلف را نمی‌شناسند که بخواهند آن را بپذیرند و آنها از دیدگاه دینی و عرفی ترنس‌ها را نمی‌پذیرند.
اما به طور کلی نمی‌توانیم جواب قاطعی درباره تغییر هویت ترنس‌ها در تذکره‌شان بدهیم که آیا از طرف خانواده‌شان مورد مخالفت قرار می‌گیرند یا نه. اما مسلما خشونت‌های زیاد و فشار از طرف خانواده بر روی ترنس‌ها است. به نظر من تنها افرادی که به راحتی می‌توانند عمل تطبیق جنسیت را انجام بدهند و هویت‌شان را راحت‌تر از ترنس‌ها، در تذکره تغییر بدهند، بیناجنسی‌ها هستند. ترنس‌ها در قانون افغانستان نه تعریف مشخصی دارند و نه جامعه می‌شناسند و نه دولت آنها را به رسمیت می‌شناسد. اما با این حال در این اواخر فرد ترنسی مورد خشونت قرار گرفت و فیلم آن در رسانه‌ها منتشر شد و جامعه انزجار خودش را در فضای مجازی از این خشونت‌ها نشان داد و این خشونت علیه این افراد را تقبیح و محکوم کرد. بعد از این حادثه برای اولین بار این مسئله مطرح شد. اما قبل از آن دولت هیچ اقدامی نکرده بود چون دولت می‌ترسد که همچین مسئله حساسی را در این مقطع حساس زمانی که با مشکلات زیادی روبرو است، مطرح کند. طوری‌که شما در جریان هستید، دولت هنوز با تصویب قانون منع خشونت با چالش روبرو است و این به عنوان یک فرمان تقنینی مطرح است و نه یک قانون».
آرتمیس: «بله دقیقا همان‌طور که اشاره کردید در این اواخر تلاش‌هایی شده که درباره حقوق دگرباشان صحبت کنند، مخصوصا درباره ترنس‌ها و بیناجنسی‌ها. مثلا در روزنامه‌ها و تلویزیون چندین بار درباره این مسئله صحبت شده است که امیدواریم با گسترش مطالب مربوط به دگرباشان، آگاهی جامعه در این زمینه بیشتر شود و شاهد کاهش خشونت‌ها علیه جامعه رنگین‌کمانی باشیم.
اما در مورد اضافه شدن گزینه سوم در تذکره‌های الکترونیکی باید اضافه کنم که کارمندان ثبت نفوس و سفارت‌ها، برخورد سلیقه‌ای دارند و در بیشتر اوقات اصلا جنسیت سومی را در نظر نمی‌گیرند».
. به پایان بخش اول گفتگوی من با شبنم سیمیا، نویسنده و حقوق‌دان رسیدیم. شما می‌توانید ادامه گفتگوی من با شبنم سیمیا را هفته بعد در برنامه «اینجا پامیر» دنبال کنید و بشنوید. برنامه‌های «اینجا پامیر» رو هر هفته روز سه‌شنبه در رادیو رنگین کمان، رادیوی همه رنگین‌کمانی‌های فارسی زبان، دنبال کنید و بشنوید.
