جمهوری اسلامی افغانستان، بیست سال پیش و با سقوط حکومت طالبان روی کار آمد. بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در پاگیری آنچه به افغانستان پس از طالبان شهرت یافت نقش داشتند. در دوران نگارش قانون اساسی هم کوشش شد تا موازین حقوق بشری اعمال شود گرچه آنچه به عنوان شرع اسلام هم مد نظر برخی قانونگذاران بود، بخش عمدهای از نگاه قانونگذار به حقوق بشر را شکل میدهد.
در برنامه این هفته اینجا پامیر، ویژه شنوندگان در افغانستان، “شبنم سیمیا” نویسنده و حقوقدان افغان، مهمان برنامه بود. در این قسمت جایگاه حقوقی دگرباشان جنسی و جنسیتی افغانستان، در قانون افغانستان به صورت تخصصی بررسی شده است.
بخش اول:
بخش دوم:
آرتمیس: «سلام خانم سیمیا. خیلی متشکرم از اینکه دعوت من را پذیرفتید و در برنامه “اینجا پامیر” شرکت کردید.»
شبنم سیمیا : «سلام آرتمیس جان و سلام به همه شنوندگان رادیو. ممنونم از شما که من را در این برنامه دعوت کردید».
آرتمیس: «خانم سیمیا میدانیم که برای دگرباشان افغانستانی قانون حمایتی وجود ندارد و همانطور هم که شما در جریان هستید، حتی قوانینی علیه آنها وجود دارد. در ابتدا میخواهم به مسئله روابط همجنس در قانون افغانستان بپردازیم. اینکه در قوانین افغانستان چه مجازاتی برای کسانی که روابط همجنسخواهانه دارند، تعیین شده است؟ و به طور کلی همجنسگرایان و دوجنسگرایان در قانون افغانستان چه جایگاهی دارند؟»
شبنم سیمیا: «در رابطه با همجنسگرایان در قانون افغانستان باید گفت که مشخصا مجازاتی تحت عنوان همجنسگرایی و روابط همجنس در قانون نیامده است اما در کدهای جزا مواردی وجود دارد که میشود آنها را تعمیم داد به همجنسگرایان (و هر کسی که با همجنس خود رابطه دارد). یک مسئله در قانون افغانستان، مسئله “لواط” است که در قانون افغانستان جرم انگاری شده است و تعریف آن رابطه جنسی یک مرد با مرد است. این لواط را میتوان به روابط مردان همجنسگرا تعمیم داد و در قانون جرمنگاری هم شده و مجازات دو سال زندان هم برای آن تعیین شده است. اما ما اگر این را مقایسه کنیم با کشورهای اسلامی دیگری مثل قوانین کشور ایران، ما میتوانیم بگوییم مجازات کمتر و سبکتری تعیین شده است. در قوانین ایران مجازات خیلی سنگینتری برای این مسئله تعیین شده است. موارد دیگری هم در رابطه با روابط همجنسگرایان ( و هرکسی که رابطه با همجنس دارد) وجود دارد. دو اصطلاح فقهی دیگر در این رابطه در کد جزای افغانستان وجود دارد. یک، مسئله “تفخیذ” است که جرم انگاری شده است و در ماده ۶۴۹ کد جزا گفته شده هرگاه دو مرد مرتکب تفخیذ شود، حکم آنها حبس قصیر است. تفخیذ رابطهای است که بین دو مرد انجام میشود و ما با توجه به این ماده میتوانیم برداشت کنیم که همجنسگرایی نیز در این ماده جرمانگاری شده است. اصطلاح دیگری که وجود دارد، “مساحقه” است که روابط بین دو زن است. این مسئله نیز در قانون جرمانگاری شده است که این هم میتواند دلیلی بر جرم بودن روابط همجنسگرایانه ( و کسانی که رابطه همجنس دارند) است. این اصطلاحاتی که در کد جزای افغانستان وجود دارد، دلیلی است بر اینکه همجنسگرایی در قانون افغانستان جرم است».
آرتمیس: «خانم سیمیا قبل از اینکه سوال بعدی را بپرسم باید دو نکته را بگویم. اول اینکه این قوانین تبعیضآمیز نه فقط برای همجنسگرایان، بلکه برای هر کسی که با همجنس خودشان وارد رابطه میشود مثل دوجنسگرایان، خطرناک است و ممکن است مجازات شوند. حتی لازم نیست که افراد خود را همجنسگرا یا دوجنسگرا هویتیابی کنند تا این مجازات شامل حال آنها هم بشود.
نکته دوم درباره معنای “حبس قصیر” است که ممکن است شنوندگان با این مفهوم آشنا نباشند. حبس قصیر، حبس بین سه ماه تا یکسال است.
خانم سیمیا برخی از افراد معتقدند که حکومت جدید افغانستان با وجود اینکه روابط همجنس را جرم انگاری کرده اما هرگز کسی را به خاطر داشتن روابط با همجنس کسی را مجازات نکرده است. نظر شما چیست؟ آیا بعد از سقوط طالبان، کسی از طرف دولت مجازات شده است؟»
شبنم سیمیا: «افغانستان یک کشور اسلامی است و طبق کد جزا هر نوع رابطهای خارج از رابطه زناشویی جرم است و تحت نام جرایم اخلاقی مثل “زنا” یعنی رابطه دو مرد و زن نامحرم، “لواط” رابطه مرد با مرد، “تفخیذ” باز رابطه مرد با مرد و “مساحقه” رابطه زن با زن، نام برده شده است. تمام این جرایم اخلاقی که در قانون افغانستان نام بردهام در قانون جرمانگاری شده است و افراد محاکمه میشوند. از افغانستان به عنوان یک کشور اسلامی نباید توقع داشت که رابطه خارج رابطه زناشویی را بپذیرد و در صوتی که عمل این افراد کشف شده باشد، قطعا مجازات شدهاند. قطعا در محاکم افغانستان این چنین مواردی وجود داشته است. البته اینجا باید تفاوتی قائل شویم بین جرایم اخلاقی و گرایش جنسی و هویتهای جنسی و جنسیتی. در دوره جدید یعنی نظام بعد از طالبان، کسی به خاطر هویت جنسیتی و یا هویت جنسی متفاوت با جامعه مجازات نشده است. کسی به خاطر تفاوتی که با بقیه دارد مجازات نشده است. در قانون افغانستان هم به این مسئله اشاره نشده و سکوت کرده است. اما این افراد اگر تمایلات همجنسخواهانه داشته باشند و این را بروز داده باشند و کشف شده باشند، تحت همان جرایمی برده شده قطعا مجازات شدهاند و مجازات میشوند. اما اگر بروز نداده باشند خب این یک عمل پنهان است و مشکلی برایش رخ نمیدهد. متاسفانه بیشتر ترنسها و بیناجنسیها و بقیه دگرباشان به خاطر عرف و جامعه سنتی افغانستان، هویت خودشان را پنهان میکنند و تمایلات خودشان را نشان نمیدهند و یک زندگی پنهانی در افغانستان دارند».
آرتمیس: « خانم سیمیا، اشاره کردید به ترنسها و بینا جنسیها. آنها در قوانین افغانستان چه جایگاهی دارند؟»
شبنم سیمیا: «در رابطه با ترنسها و بیناجنسیها در قوانین افغانستان نمیتوان چیزی پیدا کرد. اما اگر بسیار دقیق و موشکافانه به قوانین افغانستان نگاه کنیم در دو جا به “مخنثها” اشاره شده است. منظور از مخنث همان بیناجنسیها است. قانون مدنی افغانستان بیناجنسیها را تحت عنوان “خنثی” میشناسد. خنثی را هم کسانی معرفی کرده که مذکر یا مونث بودنش با ابهام مواجه است. در قانون مدنی آمده است که این افراد سهم ارث کمتری میبرند که این هم به خاطر جنس متفاوت آنها است و این قانون بسیار تبعیضآمیز است. دیگر هیچ اشارهای درباره بیناجنسیها در قوانین مدنی افغانستان نشده است. اما در قوانین جزا و در فصلی که مرتبط با بچه بازی است و بچه بازی جرمانگاری شده است، از مخنثها نیز نامبرده شده است. در این کد جزا آمده است که اطفالی که مخنث هستند یعنی مرد و زن بودنش مشخص نیست، اگر مورد سواستفاده جنسی قرار بگیرند، در مجالس رقصانده شوند و مورد بچه بازی قرار بگیرند، جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. یعنی در همان فصل و قسمت کد جزا یعنی در مواد ۶۵۳ تا ۶۶۷ که در مورد جرایم بچه بازی صحبت شده، مخنثها یا همان بیناجنسیها مورد حمایت قرار گرفتهاند. هر نوع آزار و اذیت جنسیها آنها جرمانگاری شده است. نگهداری آنها برای رقصاندن جرمانگاری شده است. خرید و فروش آنها و تجاوز به آنها در قانون جرم انگاری شده است. به جز مواردی که ذکر کردم دیگر هیچ اشارهای به بیناجنسیها نشده است. در مورد ترنسها باید بگویم که هیچ اشارهای در قانون در مورد آنها نشده است و هیچ اصطلاحی هم برای آنها به کار برده نشده است و متاسفانه در قانون تحت پوشش و حمایت قرار نگرفتهاند».
آرتمیس: «خانم سیمیا، همانطور که شما اشاره کردید درباره ترنسها هیچ قانونی وجود ندارد و هیچ اشارهای به آنها نشده است. ولی اگر یک ترنس عمل منتسب به عمل تطبیق جنسیت را انجام دهد، حالا چه در افغانستان و چه در سایر کشورها، آیا از طرف دولت این تطبیق جنسیت پذیرفته میشود و تذکره یا شناسنامه جدیدی به آن فرد میدهد یا نه؟ بیناجنسیها چطور؟»
شبنم سیمیا: «همانطور که قبلا گفتم قوانینی در حمایت از ترنسها و بیناجنسیها وجود ندارد. پس ما نمیتوانیم دقیق بگوییم که دولت در این رابطه چه رویهای را در پیش میگیرد. اما با توجه به کیسهایی که در رابطه با تطبیق جنسیت وجود داشته، میتوان برداشت کرد که دولت و جامعه مشکلی با این مسئله ندارند و برخوردی از طرف دولت صورت نگرفته و تا الان نشده که اجازه نداده باشند برای این عمل. افراد آزاد هستند که با میل خودشان عمل -منتسب به – تطبیق جنسیت را انجام دهند و از طرف دولت و جامعه به مشکل بر نمیخورند. از آنجایی هم که جامعه ما یک جامعه مذهبی است، باورها و اعتقادات مذهبی جامعه ما به این سمت است که مسئله خلقت از اراده و توان بشر خارج است. رویه دولت هم به این صورت است که معمولا در این زمینه مخالفت نمیکند. رویه دولت را هم میتوانیم از روشهای مختلف بفهمیم. یکی از این موارد مسئله تذکرههای الکترونیکی است که در قسمت جنسیت یک گزینه دیگری ه به نام “دگرباش” اضافه کرده است. اما در تذکرههای قدیمی فقط مرد و زن وجود داشت و تمام. اما حال شما میبینید که دولت گزینه “دگرباش” را هم اضافه کرده است و این یک امر مثبت است و این نشانگر روحیه پذیرش این افراد توسط دولت است. حداقل اگر علنا نمیپذیرد اما در خفا پذیرفته که همچین افرادی در جامعه ما وجود دارد و اگر این افراد بعدا برای عمل تطبیق جنسیت مراجعه کنند مشکلی نخواهند داشت برای گرفتن تذکره وعملا مخالفتی وجود ندارد برای تغییر دادن هویت این افراد در تذکره. حتی من با یکی از دوستانم در ایران که صحبت میکردم، او این مسئله را بین افغانستان و ایران مقایسه میکرد و میگفت دولت افغانستان خیلی راحتتر این مسئله را نسبت به دولت ایران پذیرفته است. حتی کسی را میشناسم که عمل -منتسب به – تطبیق جنسیت را انجام داده و خیلی راحت توانسته هویت (جنسیتی) خودش را در تذکره تغییر دهد. این حتی در جامعه هم مشکلی ایجاد نمیکند با اینکه جامعه افغانستان یک جامعه مذهبی و سنتی است. در این رابطه که شخص بخواهد تذکره جدید بگیرد تا الان دولت مخالفتی نکرده است که ما بخواهیم دولت را نقد کنیم. از دیدگاه خانواده و جامعه هم بیناجنسیها که جامعه افغان به آنها مخنث میگویند که البته کلمه غلط است، مشکلی ندارند. اما مسئله ترنسها هستند که به صورت درست در جامعه شناخته نشدهاند. خانوادهها با ترنسها بسیار مخالفت میکنند. افراد ترنسی هستند که سالها با هویت پنهانی زندگی کردهاند. حتی این افراد از طرف خانوادههای خودشان مورد خشونت قرار گرفتهاند تا تغییر کنند. درباره این مسئله باید بگویم که جامعه افغانستان، یک جامعه سنتی است و هنوز ترنسها و هویتهای جنسیتی مختلف را نمیشناسند که بخواهند آن را بپذیرند و آنها از دیدگاه دینی و عرفی ترنسها را نمیپذیرند.
اما به طور کلی نمیتوانیم جواب قاطعی درباره تغییر هویت ترنسها در تذکرهشان بدهیم که آیا از طرف خانوادهشان مورد مخالفت قرار میگیرند یا نه. اما مسلما خشونتهای زیاد و فشار از طرف خانواده بر روی ترنسها است. به نظر من تنها افرادی که به راحتی میتوانند عمل تطبیق جنسیت را انجام بدهند و هویتشان را راحتتر از ترنسها، در تذکره تغییر بدهند، بیناجنسیها هستند. ترنسها در قانون افغانستان نه تعریف مشخصی دارند و نه جامعه میشناسند و نه دولت آنها را به رسمیت میشناسد. اما با این حال در این اواخر فرد ترنسی مورد خشونت قرار گرفت و فیلم آن در رسانهها منتشر شد و جامعه انزجار خودش را در فضای مجازی از این خشونتها نشان داد و این خشونت علیه این افراد را تقبیح و محکوم کرد. بعد از این حادثه برای اولین بار این مسئله مطرح شد. اما قبل از آن دولت هیچ اقدامی نکرده بود چون دولت میترسد که همچین مسئله حساسی را در این مقطع حساس زمانی که با مشکلات زیادی روبرو است، مطرح کند. طوریکه شما در جریان هستید، دولت هنوز با تصویب قانون منع خشونت با چالش روبرو است و این به عنوان یک فرمان تقنینی مطرح است و نه یک قانون».
آرتمیس: «بله دقیقا همانطور که اشاره کردید در این اواخر تلاشهایی شده که درباره حقوق دگرباشان صحبت کنند، مخصوصا درباره ترنسها و بیناجنسیها. مثلا در روزنامهها و تلویزیون چندین بار درباره این مسئله صحبت شده است که امیدواریم با گسترش مطالب مربوط به دگرباشان، آگاهی جامعه در این زمینه بیشتر شود و شاهد کاهش خشونتها علیه جامعه رنگینکمانی باشیم.
اما در مورد اضافه شدن گزینه سوم در تذکرههای الکترونیکی باید اضافه کنم که کارمندان ثبت نفوس و سفارتها، برخورد سلیقهای دارند و در بیشتر اوقات اصلا جنسیت سومی را در نظر نمیگیرند».
آرتمیس: « خانم سیمیا طبق بند هفت قانون اساسی، دولت افغانستان متعهد شده که به منشور سازمان ملل، میثاقهای بینالمللی، معاهدات بینالدول و منشور حقوق بشر پایبند باشد، در منشور سازمان ملل، تبعیض علیه افراد به دلیل هویت جنسیتی و یا گرایش جنسی آنها منع شده و دولت افغانستان هم این منشور را پذیرفته، با این حال حکومت و پارلمان افغانستان سعی نکردند تا برای حمایت از این گروه به حاشیه رانده شده قوانینی را تصویب کنند. اولین و آخرین باری که در پارلمان افغانستان درباره تصویب قانونی در حمایت از ترنسها تلاش شد، جدی/دی سال ۱۳۹۷ توسط مسعوده کروخی نماینده پارلمان، این موضوع مطرح شد که متاسفانه تلاش ایشان به نتیجهای نرسید. به نظر شما دلیل این اینکه تا به الان دولت افغانستان تلاش جدی در این زمینه نکرده چیست؟»
شبنم سیمیا: «این مسئله دلایل مختلفی دارد. یکی از این دلایل خود دگرباشان است که به خاطر فشارهای اجتماعی تا الان حاضر نشدهاند تا به افشاگری بپردازند (آشکارسازی کنند). دگرباشان در افغانستان مخفیانه زندگی میکنند و زندگی پنهانی دارند. حتی ممکن است خانوادههای آنها، آنها را از بقیه پنهان کنند چون میترسند فرزندانشان در معرض آزار قرار بگیرند و حتی خودشان نیز میترسند. چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و درباره این مسئله آگاهی ندارند. خود شما شاید در رسانهها دیده باشید که افشا شدن این مسئله باعث شد که آن شخص و خانوادهاش مورد آزار قرار بگیرند. مسئله دوم این است که تا زمانی صورت مسئله مطرح نشود ما هم نمیتوانیم به دنبال جواب باشیم. باید این مسئله مطرح شود و آماری از دگرباشان را باید بدست بیاوریم ولی هنوز این مسئله صورت جدی مطرح نشده است و حمایت جدی از آنها نشده. نهادهای مدنی که وظیفه آنها حمایت از اقلیتهای در جامعه است، حمایت جدی نمیکنند و حتی دولت نمیخواهد خود را در تقابل بین جامعه و تندرویان دینی قرار بدهد چون این مسئله در جوامع اسلامی مسئلهای بسیار حساس است و باید محتاطانه و سنجیده مطرح شود. ابتدا باید این افراد در جامعه معرفی شوند و اطلاعاتی درباره آنها باید به جامعه دهیم و بعد باید قوانینی را در حمایت از این افراد تصویب کنیم. اما تا الان در این رابطه تمایلی را ندیدهایم. نه توسط نهادهای مدنی و نه توسط دولت. مسائل دیگری هم وجود دارد. مثلا مردم جامعه ما درباره دگرباشان یک سری باورهای دینی دارند که کاملا غلط است. همانطور که قبلا اشاره کردم، افغانستان یک کشور اسلامی است و هر رابطهای خارج از چوکات (چارچوب) زناشویی باشد، از طرف جامعه نامشروع تلقی میشود و در مقابل آن ایستاد میشوند (مقاومت میکنند). همچنین دولت هم نمیپذیرد و در قوانین این را جرمانگاری کرده است. بنابراین جامعه ما شناخت درستی ندارند و تعریفی به جامعه درباره دگرباشان داده نشده است که این افراد طبیعی هستند مثل بقیه افراد جامعه و فقط تمایلات متفاوتی آبا آنچه هنجار معرفی میشود) دارند. باید به جامعه گفته شود که جنسیت فقط دو جنسیت زن و مرد نیست بلکه افراد ممکن است هویتهای جنسیتی متفاوتی داشته باشند. دولت درباره این مسائل باید برنامه ریزی کند و در قالب برنامههای مختلف این مسائل را به جامعه آموزش دهد. اما خود شما بهتر میدانید که دولت ما هنوز هم در زمینه مسئله حقوق زنان و اطفال مشکل دارد. درباره حقوق زنان، نهادهای مدنی تلاش کرده و در این دو دهه جامعه جهانی نیز از حقوق زنان در افغانستان حمایتهای زیادی کرده اما با این وجود میبینیم که هنوز ما موفق نشدهایم که به گونه درست به جامعه بفهمانیم که تمام حقوق زنان که در قوانین منع خشونت آمده، در تقابل با دین نیست. متاسفانه ما حتی نهادهای مدنی توانمندی نداشتهایم که آنچنان رشد کند تا ما بتوانیم از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنیم و از آن به عنوان یک ابزاری علیه مخالفین استفاده کنیم و یا خیلی از جاها خود همین نهادها به مبارزه برای دفاع از حقوق دگرباشان بپردازند».
آرتمیس: « بله دقیقا. همانطور که شما اشاره کردید وقتی هنوز صورت مسئله مطرح نشده، نمیتوانیم به دنبال پاسخ باشیم. مطرح نشدن این مسئله میتواند هم کمکاری دولت و هم نهادهای مدنی باشد اما نباید اعضای جامعه رنگینکمانی را مقصر بدانیم چون آنها در خیلی از جاها با اینکه خطراتی آنها را تهدید میکرده باز خودشان را مخفی نکردند. یک نمونه آن لیلی حسینی زن بیناجنسی است. او با وجود همه فشارها و خطرات، باز هویت اصلیاش را مخفی نکرد و آشکارسازی کرد. البته همین آشکارسازی هم باعث شد او بارها مورد خشونت قرار بگیرد. مثلا همین چندماه پیش به او حمله شد و یکی از چشمانش آسیب دید. لیلی حسینی فقط یکی از دگرباشانی است که آشکارسازی کرد و مورد خشونت قرار گرفت و رسانهای شد. من مطمئنم افراد دیگری هم هستند که در جایی که چشم رسانهها نمیبینند، رنگینکمانیها آشکارسازی میکنند و مورد خشونت قرار میگیرند. حتی نیروهای امنیتی و پلیس که باید حافظ جان و مال مردم باید باشند، با دگرباشان رفتار بدی دارند و آنها را مورد خشونت قرار میدهند. یک نمونه آن حمله پلیس وزارت داخله به یک زن ترنس بود که خود شما از آن اتفاق مطلع هستید. پس به نظر من نمیشود گفت که دگرباشان تلاشی نکردهاند، بلکه تلاش کردند اما در نبود قانونی در حمایت از آنها، دائم از طرف حکومت و جامعه مورد خشونت قرار گرفتند و نادیده گرفته شدند. قطعا اگر پارلمان ما قانونی تصویب کند و ساز و کاری را برای تحت پوشش قرار دادن دگرباشان مشخص کند، سطح خشونتها علیه دگرباشان کاهش پیدا میکند».
شبنم سیمیا: «متاسفانه تجارب دو دهه اخیر نشان داده که پارلمان روحیه حمایت از افراد آسیبپذیر را نداشته است. مثلا تجارب در این دو دهه نشان داده که عناصر تندرو در پارلمان با تصویب قوانین منع خشونت علیه زنان و کودکان مخالف بودند. مثلا قانون منع کودک همسری و منع ازدواج اجباری، باعث شد این افراد با آن مخالفت کنند. همچنین قانون حمایت از کودکان هم به مشکل برخورد و با چالشهای زیادی روبرو شد زیرا تعریف کودک، همانند کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال، افراد زیر ۱۸ سال تعریف شده بود و این عناصر تندرو با این مسئله مخالف بودند. پس نمیشود امید داشت که پارلمان با وجود عناصر تندرو در آن، قوانینی را در حمایت از دگرباشان تصویب کند. میماند گزینه دوم که دگرباشان از نهادهای مدنی کمک بخواهند تا آنها از حقوقشان دفاع کنند و از طریق آنها به مبارزه خودشان ادامه دهند. به نظر من برای رسیدن به حق باید در قدم اول آگاهی رسانی شود. باید جامعه و اقشار مختلف آگاه شوند. کسانی که آگاهی داشته باشند قطعا بهتر میتوانند از حقوق دگرباشان دفاع کنند. وقتی نهادهای مدنی به صورت منسجم با دگرباشان همراه شوند، حقوق دگرباشان بهتر مطرح میشود و در آینده نهادهای مدنی با همکاری دگرباشان میتوانند یک طرحی را به دولت عرضه کنند. قطعا اگر از طریق نهادهای مدنی، دگرباشان حق خود را مطالبه کنند و یک جنبشی را راهاندازی کنند، میتوانند به حق خود برسند. این رسیدن میتواند از پایین به بالا باشد. پس باید دگرباشان باید اول این مسئله را مطرح کنند. اما باید منتظر این هم باشیم که وقتی یک مسئله مطرح شود، جامعه برخورد کند و حساس شود اما به هر حال باید آماده مبارزه باشیم و باید روحیه آمادگی با هر مسئلهای را داشته باشیم. این را هم بدانیم که دولت افغانستان روحیه پذیرش خوبی دارد. اگر ببیند که جنبشی درباره این مسئله راه افتاده و اگر دولت همین بماند، اوضاع ممکن است برای دگرباشان بهتر شود».
آرتمیس: «خانم سیمیا کمی پیشتر در بین صحبتهایتان گفتید که “اگر دولت همین بماند” که به نظر من این جمله را گفتید چون در حال حاضر که این برنامه را ضبط میکنیم، یعنی در زمستان ۱۳۹۹ هجری شمسی، بین دولت افغانستان و طالبان مذاکراتی در جریان است و مسئله حکومت موقت و انتقالی مطرح است و بیم آن میرود که نظام فعلی با همه دستاوردهایش از بین برود. همانطور هم که خود شما در جریان هستید این مذاکرات در حالی صورت میگیرد که دگرباشان هیچ نمایندهای برای دفاع از حقوق خودشان ندارند و خیلی از آنها نگران هستند که اگر طالبان برگردند دوباره آن مجازاتهای سنگین مثل سنگسار و شلاق برگردد. با وجود همه مشکلاتی که جامعه رنگینکمانی افغان با این نظام دارند اما با این حال نظام فعلی را به نظام طالبانی ترجیح میدهند. به نظر شما آیا با آمدن طالبان، این دولت فعلی که با فشار، تلاشها و کمکهای بسیار زیاد جامعه جهانی سرپا است، آیا همچنان میتواند در آینده این روحیه پذیرش و دستاوردهای خودش را حفظ کند و حتی بتواند جلوی مجازاتهای سنگین را بگیرد؟»
شبنم سیمیا: « برگشت طالبان قطعا باعث میشود حقوق افراد آسیب پذیر به خطر بیافتد. خود ما هم پیشبینی میکنیم که برگشت طالبان ممکن است باعث شود که این دستاوردهای نظام جدید مثل قوانین حمایت از اطفال، قوانین منع خشونت علیه زنان و یا سایر دستاوردها در معرض خطر قرار بگیرند. حتی اگر این دستاوردها روی کاغذ تغییری نکنند، قطعا در عمل تغییراتی ایجاد خواهد شد و به نظرم یک عقبگرد خواهیم داشت. ما باید آماده مبارزه بیشتر باشیم. همانطور که قبلتر گفته بودم، در همین نظام عناصر تندرو در پارلمان وجود دارد که باعث شدند خیلی از قوانین حمایتی تصویب نشود مثل قوانین منع خشونت علیه زنان، چون آنها با این مسئله مشکل داشتند. مسلما در نظام بعدی و حکومت طالبانی، قطعا حقوق دگرباشان مطرح نخواهد شد. ما باید واقعبین باشیم و بدانیم که آنها هرگز و تحت هیچشرایطی این مسئله را نخواهند پذیرفت. اگر طالبان وارد بدنه دولت شوند، آنها چوکیهایی (کرسیهایی) را در پارلمان میگیرند، در ارگ ریاست جمهوری میگیرند و در جاهای مختلف دولت قدرت را به دست میگیرند. قطعا آن موقع مشکلات خیلی بیشتری خواهیم داشت. در حال حاضر با نظام فعلی، دگرباشان مشکل و چالش دارد حالا چه برسد به اینکه طالبان برگردد. اما اگر در مورد تاثیرگذاری آمدن آنها بر قوانین بگویم، باید بگویم که با آمدن طالبان ممکن است قوانین ما تغییراتی کند. در بیشتر کشورها قانون اساسی نسبت به سایر قوانین خیلی سخت تعدیل میشود اما الان میبینیم که طالبان بر سر قانون اساسی چانهزنی دارند و میگویند باید قانون اساسی تعدیل شود. اما قوانین جزا و قوانین مدنی نسبت به قانون اساسی خیلی راحتتر تعدیل میشود. چندی پیش آقای حافظ، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مسئله “حدود اسلامی” را مطرح کرد. اگر طالبان بیاید قطعا آنها هم این مسئله را مطرح خواهند کرد و این چالش وجود دارد که آنها بخواهند مجازاتهایی را که اسلام تعیین کرده را به رسمیت بشناسیم و در قوانین بیاوریم. اینها مسائلی است که در آینده نزدیک مطرح میشود و حتی ممکن است شاهد اجرا شدنش باشیم».
آرتمیس: «همانطور که اشاره کردید، برگشت طالبان شرایط را سختتر خواهد کرد و در آن زمان ما باید تلاش دوچندان کنیم. اما به نظرم باید از الان آماده شویم و صدایمان را برسانیم. طوریکه بفهمند به آسانی نمیتوانند افغانستان را به دو دهه قبل برگردانند. قطعا اگر از همین حالا از طریق ابزارها و رسانهها استفاده کنیم و صدایمان را از طریق رسانهها به جامعه جهانی برسانیم، با همراهی آنها میتوانیم از الان باعث شویم که آنها رفتارشان را نسبت به دگرباشان تغییر دهند و حتی شاهد کاهش خشونت باشیم. خود شما بهتر میدانید که دو دهه قبل زمانی که طالبان حکومت میکردند، زنان را اصلا به رسمیت نمیشناختند اما الان در مذاکرات مجبورند زنان را بپذیرند و روی در روی زنان مذاکره کنند. که این پذیرش زنان به خاطر فعالیت و تلاش مداوم زنان در افغانستان و حمایتهای جامعه جهانی بوده. قطعا با تلاش و حمایت نهادهای مدنی و جامعه جهانی، میتوانیم آنها را وادار به تسلیم شدن کنیم. البته این پذیرفتن زنان هم تمام و کمال نیست.
خانم سیمیا سوال آخر را از شما میپرسم. همانطور که شما میدانید در حال حاضر جامعه رنگینکمانی افغان زیر فشار زیادی زندگی میکنند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و بیشتر آنها نسبت به آینده نگران هستند. شما چه پیامی برای جامعه الجیبیتیپلاس افغانستان دارید؟»
شبنم سیمیا: « با یک نگاه تاریخی و واقع بینانه میشود گفت که هیچ حقی بدون مبارزه به دست نیامده است. همه ما، شما و همه دگرباشان میدانیم که همه این قوانین حقوق بشری حاصل سالها جنگیدن و تلاش بوده. بنابراین اگر ما میخواهیم حقی را به دست بیاوریم، باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم. انفعال و ناامیدی راهحل نیست. پیام من به همه دگرباشان عزیز این است که ناامید نباشند. اگر تبعیض و خشونت را میبینند آرام و خاموش نباشند. با پیوستن به تشکلهای اجتماعی میتوانند سطح آگاهی خود، خانواده و جامعه را بالا ببرند و حتی شرایط را برای آیندگان تغییر دهند که در آینده شاهد این باشیم که همه بتوانند آرام و یکسان در کنار هم مسالمت آمیز زندگی کنند. دگرباشان باید حتما به تشکلهای اجتماعی بپیوندند. حالا این تشکلها میتوانند علنی و یا غیرعلنی باشند اما باید هدفمند و مداوم فعالیت و مبارزه کنند. باید برای تغییر بجنگند. تغییر جامعه کار آسانی نیست اما یک امر غیرممکن هم نیست. مثلا همین جامعه افغانستان را اگر نگاه کنیم متوجه میشویم که خیلی تغییر کرده است. درست است که هنوز به جامعه افغانستان، جامعه سنتی میگوییم اما اگر تاریخ را بررسی کنیم، متوجه میشویم همین جامعه سنتی بسیار تغییر کرده است و نگاه مردم نسبت به خیلی از مسائل عوض شده است. بنابراین ما باید امیدوار باشیم. قطعا اگر جامعه بفهمد و آگاهی داده شود، امنیت فرد فرد این جامعه تامین خواهد شد و جایی برای زندگی همه خواهد بود. بنابراین پیام من این است که ناامید نباشید و احساس تنهایی نکنید. ما در کنار شما هستیم و خواهیم بود. خیلی از تشکلهای دیگری هم هستند که از دگرباشان حمایت میکنند، به آنها بپیوندید و سعی کنید تشکلهای سیاسی و اجتماعی دیگر را هم همراهی کنید. مطمئن باشید هر تشکلی که برای حقوق بشر و آزادی میجنگند، برای دگرباشان هم خواهند جنگید. این را بدانید ما در کنار شما هستیم و در کنار شما برای یک آینده بهتر، مبارزه خواهیم کرد».
آرتمیس: « برای ایجاد تغییرات بزرگ به تنهایی موفق نمیشویم. هیچ انقلابی با یک شخص صورت نگرفته.بلکه از اجتماع افراد و از همراهی و همکاری تشکلها و جنبشهای مختلف، انقلابها و تغییرات بزرگ رخ داده است. به قولی با یک گل بهار نمیشود ولی بهار با شکفتن یک گل شروع میشود.
خانم سیمیا ممنونم از اینکه که وقت گذاشتید و در برنامه “اینجا پامیر” شرکت کردید و اطلاعات ارزشمندتان را با ما شریک ساختید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم».
شبنم سیمیا: « من هم از شما و شنوندگان عزیز که پای صحبتهای من نشستید تشکر میکنم. خدانگهدار».